Web Analytics Made Easy - Statcounter
2024-05-09@07:22:20 GMT
۱۰ نتیجه - (۰.۰۰۱ ثانیه)

جدیدترین‌های «مصوب ۱۳۸۹»:

بیشتر بخوانید: اخبار اقتصادی روز در یوتیوب
    به گزارش خبرنگار خبرگزاری بسیج زنجان-ولی‌اله نادرپور: برابر بند یک اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یکی از وظایف رهبر انقلاب اسلامی «تعيين سیاست‌های كلي نظام جمهوري اسلامي ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام» است. همچنین برابر بند گفته‌شده « ارائه مشاوره به مقام معظم رهبري در تعيين سیاست‌های كلي نظام» یکی از وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام است. از طرف دیگر برابر قانون خود مجمع عمر سیاست‌های کلی نظام 10 سال بوده (ایرنا 20/9/95)  و باید سیاست‌های کلی که بیش از ده سال از عمر آن‌ها گذشته مورد بازبینی مجدد قرار گیرد و متناسب با شرایط و مقتضیات زمان اصلاح و اصلاحیه آن‌ها به‌عنوان بازوی مشورتی مقام معظم رهبری به حضور ایشان جهت ارائه تدبیر...
    به گزارشبولتن نیوز، فهم حقوقدانان از متن ماده‌ی 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 آن است که در ایران انتقال مالکیت خودروها (به استثناء شرکت‌های سازنده) بین اشخاص فقط با تنظیم سند رسمی صورت خواهد گرفت، به عبارت دیگر، شرط صحّت معاملاتِ مذکور، تنظیم سند رسمی است. هرچند در بسیاری از مناطق کشور، رفتار شهروندان پیرامون موضوع نقل و انتقال خودرو منطبق با روش ترسیم شده توسط قانونگذار است ولی در برخی مناطق به علت عدم آگاهی از قوانین آنچه در عمل اتفاق می‌افتد خلاف نصِّ صریح قانون بوده که این نقیصه به سبب اهمال نهادهای مسئول و اجرای ناقص قانون است. در نتیجه سوء برداشت از قانون، اختلاف‌نظر حقوقی درباره‌ی اثر تنظیم سند رسمی نقل و انتقال...
    معاون قوه قضائیه گفت: در قضیه‌ ثبت سند خودرو این‌گونه القا شده که اگر به دفاتر مراجعه کنند، باید هزینه‌ زیادی بپردازند؛ در حالی که بخش زیادی از این مبلغ سهم دولت است. به گزارش بی‌باکبه نقل از معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، محمدباقر الفت اظهار کرد: فهم حقوقدانان از متن ماده‌ ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ آن است که در ایران انتقال مالکیت خودروها (به استثناء شرکت‌های سازنده) بین اشخاص فقط با تنظیم سند رسمی صورت خواهد گرفت؛ به عبارت دیگر، شرط صحّت معاملاتِ مذکور، تنظیم سند رسمی است. هرچند در بسیاری از مناطق کشور، رفتار شهروندان پیرامون موضوع نقل و انتقال خودرو منطبق با روش ترسیم شده توسط قانونگذار است،...
    معاون اجتماعی و پیشگیـری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: در قضیه‌ ثبت سند خودرو این‌گونه به مردم القاء شده که اگر به دفاتر مراجعه کنند، باید هزینه‌ زیادی بپردازند؛ این در حالیست که بخش زیادی از این مبلغ سهم دولت است و همه‌ این مشکلات با مختصر قانونمداریِ پلیس راهور و اجرای دقیق ضوابط به راحتی قابل حل خواهد بود. به گزارش ایسنا به نقل از معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، محمدباقر الفت اظهار کرد: فهم حقوقدانان از متن ماده‌ 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 آن است که در ایران انتقال مالکیت خودروها (به استثناء شرکت‌های سازنده) بین اشخاص فقط با تنظیم سند رسمی صورت خواهد گرفت؛ به عبارت...
    به گزارش پارس نیوز، محمدباقر الفت اظهار کرد: فهم حقوقدانان از متن ماده‌ 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 آن است که در ایران انتقال مالکیت خودروها (به استثناء شرکت‌های سازنده) بین اشخاص فقط با تنظیم سند رسمی صورت خواهد گرفت؛ به عبارت دیگر، شرط صحّت معاملاتِ مذکور، تنظیم سند رسمی است. هرچند در بسیاری از مناطق کشور، رفتار شهروندان پیرامون موضوع نقل و انتقال خودرو منطبق با روش ترسیم شده توسط قانونگذار است، ولی در برخی مناطق به علت عدم آگاهی از قوانین آنچه در عمل اتفاق می‌افتد خلاف نصِّ صریح قانون بوده که این نقیصه به سبب اهمال نهادهای مسئول و اجرای ناقص قانون است. وی ادامه داد: در نتیجه­ سوء‌برداشت از قانون، اختلاف‌نظر حقوقی درباره‌...
    محمدباقر الفت اظهار کرد: فهم حقوقدانان از متن ماده‌ 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 آن است که در ایران انتقال مالکیت خودروها (به استثناء شرکت‌های سازنده) بین اشخاص فقط با تنظیم سند رسمی صورت خواهد گرفت؛ به عبارت دیگر، شرط صحّت معاملاتِ مذکور، تنظیم سند رسمی است. هرچند در بسیاری از مناطق کشور، رفتار شهروندان پیرامون موضوع نقل و انتقال خودرو منطبق با روش ترسیم شده توسط قانونگذار است، ولی در برخی مناطق به علت عدم آگاهی از قوانین آنچه در عمل اتفاق می‌افتد خلاف نصِّ صریح قانون بوده که این نقیصه به سبب اهمال نهادهای مسئول و اجرای ناقص قانون است. وی ادامه داد: در نتیجه­ سوء‌برداشت از قانون، اختلاف‌نظر حقوقی درباره‌ اثر تنظیم سند رسمی...
    رویداد۲۴-محمدباقر الفت، معاون اجتماعی و پیشگیـری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: به منظور پیشگیری از وقوع جرایم و اختلافات، به موجب بخش آخر ماده‌ 20 آیین نامه راهنمایی و رانندگی، بعد از احراز اصالت خودرو و تطبیق مدارک متعاملین و نصب پلاک جدید به نام مالک جدید .... مراتب به طور کتبی توسط راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی یا مراکز مجازِ تعیین شده به دفتر اسناد رسمی جهت تنظیم سند رسمی انتقال، منعکس می‌گردد. بر اساس اظهارات محمدباقر الفت، فهم حقوقدانان از متن ماده‌ 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 آن است که در ایران انتقال مالکیت خودروها (به استثناء شرکت‌های سازنده) بین اشخاص فقط با تنظیم سند رسمی صورت خواهد گرفت به عبارت دیگر، شرط صحت...
    معاون اجتماعی و پیشگیـری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: متأسفانه در قضیه‌ ثبت سند خودرو این‌گونه به مردم القاء شده که اگر به دفاتر مراجعه کنند، باید هزینه‌ زیادی بپردازند؛ این در حالیست که بخش زیادی از این مبلغ سهم دولت است و همه‌ این مشکلات با مختصر قانونمداریِ پلیس راهور و اجرای دقیق ضوابط به راحتی قابل حل خواهد بود. به گزارش ایسنا به نقل از معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، محمدباقر الفت اظهار کرد: فهم حقوقدانان از متن ماده‌ 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 آن است که در ایران انتقال مالکیت خودروها (به استثناء شرکت‌های سازنده) بین اشخاص فقط با تنظیم سند رسمی صورت خواهد گرفت؛ به عبارت دیگر، شرط...
۱